Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حمیدرضا جیهانی، کارشناس ارشد بازار‌های پولی و مالی، در خصوص اقدامات بانک مرکزی برای ساماندهی صرافی‌ها اظهار کرد: در فضای اقتصاد کسب و کارها، تشکل‌های صنفی و نهاد‌های خود انتظام می‌توانند به روند‌های آن کسب و کار کمک کنند.

جیهانی با تاکید بر اینکه تشکل‌ها در ادامه با بهبود کسب و کار بر اقتصاد ملی اثر گذار هستند، گفت:، اما اگر این نهاد‌های خود انتظام از هدف عالی خودشان دور شوند و به جای این که ظرفیت‌های قانونی را تقویت کنند و از رفتار‌ها و فعالیت‌های غیر قانونی مجموعه هایشان و زیر مجموعه هایشان جلوگیری و با آن‌ها برخورد نکنند، این موضوع منجر به عرفی شدن تخلف و فرار از قانون می‌شود که این خطای راهبردی را در گذشته‌ی کانون صرافان شاهد بودیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



وی افزود: اعضای هیئت مدیره کانون صرافان به عرفی شدن تخلف و فرار از قانون دامن زده بودند و طبق گزارشات اعلامی مجموعه‌های نظارتی و رسمی، خود اعضای هیئت مدیره کانون صرافان نیر یک سری تخلفات سنگینی داشته‌اند. از طرف دیگر در حوزه فعالیتی اعضای زیرمجموعه خودشان که صرافی‌ها بودند، نظارت درستی انجام نمی‌دادند، بنابراین همین موضوع منجر شد که نهاد‌های نظارتی و حاکمیتی خارج از آن کسب و کار، برای مدیریت ساختار کلان اقتصاد کشور ورود کنند.

این کارشناس بازار‌های پولی و مالی تصریح کرد: به نظر بنده باید نهاد‌های صنفی در هر کسب و کاری حوزه فرآیند‌ها و نظارت‌ها را اجرا کنند و اینکه یک نهاد حاکمیتی بخواهد تصدی‌گری کند و در حوزه نحوه اجرای فرآیند‌ها و فعالیت‌ها دخالت کند، به لحاظ اقتصادی به مطلوب نبوده و به ضرر اقتصاد تمام خواهد شد. ولی از طرف دیگر اگر نهاد‌های خودانتظام به سمت حاکم ساختن روال‌های قانونی نروند، این موضوع می‌تواند ساختار اقتصادی کشور را به هم بزند، در نتیجه در این زمینه بانک مرکزی به درستی و با اقتدار به موضوع ورود و کانون صرافان را منحل کرد.

وی در ادامه اظهار داشت: در خصوص تشکیل جامعه صرافان نیز باید گفت که اولین وظیفه‌ای که این تشکل دارد این است که فرآیند‌ها و دستورالعمل‌ها و بخشنامه سیاستگذار پولی و ارزی کشور را در نظام صرافی‌ها جاری کند و از طرف دیگر نیز سعی کنند تا تریبونی برای پیگیری مطالبات صحیح بخش خصوصی و نهاد صنفی خود باشد و برای حمایت از صرافان در حوزه‌هایی که نیاز به چانه زنی و لابی گری در مجموعه‌های حاکمیتی کشور دارد، ورود کند.

جیهانی در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی و یا هر نهاد سیاستگذار دیگری که بخواهد سیاست‌های خود را بسط دهد و در جامعه و در سپهر اقتصاد کشور جاری کند، نیاز به بازو‌های عملیاتی دارد که جامعه صرافان یکی از ابزار‌های خیلی خوب در این زمینه است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: کانون صرافان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۳۸۸۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقتصاد دریا در مازندران مورتوجه قرار نگرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«کمال علیپورخنکداری» از حوزه قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

وی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تقسیم‌بندی مجلس آینده (دوازدهم) به‌نظر همان مجلس انقلابی خواهد بود و فراکسیون بزرگ انقلاب اسلامی با ائتلاف اصولگرایان و مجموعه جریان انقلاب تشکیل می‌شود، به وجود فراکسیون مستقلین نیز در این مجلس اشاره کرد.

آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی در مجلس آینده

کاندیدای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی با اشاره به تعداد کم نیروهای اصلاح‌طلب در مجلس دوازدهم، گفت: به نظر می‌رسد که همچون مجلس یازدهم شاهد ادغام نیروهای اصلاح‌طلب با فراکسیون مستقلین باشیم.

وی فراکسیون انقلاب اسلامی در مجلس یازدهم را بسیار فعال دانست و با پیش‌بینی وجود این فراکسیون در مجلس دوازدهم، افزود: در حال حاضر، جریان مختلفی وارد جریان نیروی انقلاب شده که باید تشکیل فراکسیون بدهند تا امورات کشور خوب پیش برود.

مهمترین موضوعاتی که با توجه به حوزه تخصصی باید در مجلس مورد توجه قرار گیرد

علیپور از جمله اقدامات مهم مجلس آینده با توجه به حوزه تخصصی‌اش را پیگیری لایحه مشارکت خصوصی و عمومی برشمرد و آن را نجات‌دهنده کشور دانست و توضیح داد: معمولاً در مناقصات خصولتی‌ها ورود پیدا کرده و کارهای بزرگ کشور را سازمان‌های دولتی و خصولتی‌ها می‌گرفتند و شرکت‌های بزرگ خصوصی و سرمایه‌گذارن خصوصی از این مسئله نگران بودند و ما در این لایحه پیشنهاد دادیم تا در دو مرحله مناقصات فقط سرمایه‌گذاران بزرگ خصوصی شرکت کنند و اگر آنها نتوانستند در مناقصات برنده شوند یا در سرمایه‌گذاری ورود پیدا کنند، آن‌وقت خصولتی‌ها را در مناقصات سوم شرکت دهیم.

وی در ادامه با بیان اینکه تحقق این امر موجب می‌شود تا بسیاری از سرمایه‌گذاران، حتی سرمایه‌گذارانی که وضعیت خوبی در کشورهای دیگر دارند، آورده، پول و اعتبارشان را به کشور بیاورند، این لایحه را بسیار مهم و آن را موجب رشد و توسعه کشور دانست و افزود: تاکنون نگرانیِ بسیاری از سرمایه‌گذاران بر این بود که چرا در مناقصات شرکت کنند وقتی که خصولتی‌ها مستقیم آمده و در مناقصات برنده می‌شوند.

نماینده مردم در مجلس یازدهم موضوع مهم دیگر را مسئله مسکن دانست و با اشاره به کمرشکن شدن ساخت و اجاره بهای مسکن، بر لزوم پیگیری این مسئله با جدیت تأکید کرد و گفت: باید اصلاحاتی در آژانس‌ها و املاک انجام شود و همچنین قانون تملک و اجاره‌داری حرفه‌ای را استارت بزنیم چراکه اگر رشد مسکن در کشور رونق پیدا کند، صنعت کشور نیز در همه رشته‌ها رشد یافته و اشتغال هم ایجاد می‌شود.

اولویت حضور در کمیسیون

وی که در حال حاضر نیز عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم است؛ اولویت خود در مجلس آینده را نیز کمیسیون عمران عنوان کرد و با بیان اینکه بواسطه آن می‌توان کارهای بزرگی را در کشور پیگیری کرد، افزود: چالش‌های بزرگی در زمینه زیرساخت‌های کشور داریم که می‌توان آن را در کمیسیون عمران پیگیری کرد.

مهمترین چالش‌های مازندران

علیپور با بیان اینکه چندین چالش جدی در استان مازندران وجود دارد، به ظرفیت دریای مازندران و همسایگان این حوزه اشاره و خاطرنشان کرد: اما به اقتصاد دریای محور در کشور ما، در استان‌های شمالی و خصوصاً در مازندران توجه نشده است؛ یک راهکار در این زمینه پیگیری و توجه به سه منطقه آزاد استان و بنادر بهشهر، چپکرود و نوشهر است که با این مهم و تبدیل مبنای اقتصاد استان بر پایه دریا می‌توان شاهد رشد جدی استان بود.

وی با ابراز تأسف از اینکه تاکنون در رابطه با برون‌رفت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی پایین دست در استان مازندران کاری انجام نشده، به پیگیری جدی در این زمینه اشاره کرد و گفت: این مهم را تقریباً به نتیجه رساندیم و باید در مجلس آینده نیز پیگیری کنیم تا سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌ها در منطقه استارت بخورد.

این کاندیدای مجلس دوازدهم چالش دیگر استان را مسئله راه‌ها دانست و از جمله آنها به انتقال خط راه اهن استان مازندران به خراسان شمالی و خراسان رضوی، انتقال خط راه آهن آمل به قائم‌شهر اشاره کرد و گفت: در بودجه امسال مطالعات این خط انتقال را گذاشته‌ایم که باید پیگیری کنیم.

وی به آزادراه‌های تعطیل در استان اشاره و بر لزوم پیگیری آزادراه قائم‌شهر به متان کلاً و دشت ناز سازی و فوریت انجام آن تأکید کرد و گفت: بعلاوه آزاد راه شمال کشور و همچنین محور هراز که مدت‌ها بر زمین مانده و باید کار جدی در این زمینه انجام شود هرچند در طی این چند سال اعتبارات خوبی برای آن گذاشته شده است.

این مسئول به کریدور شرق به غرب از تنکابن به انتهای گلوگاه اشاره کرد و اقزود: در کنار ساحل تقریباً زمین‌ها آزاد شده و در دوره فاز مطالعاتی و سرمایه‌گذاری خارجی قرار داریم که باید این مهم را نیز در مجلس آینده پیگیری کنیم.

علیپور با اشاره به اینکه انتقال راه آهن قائم‌شهر از کیاکلا به بندر چپکرود نیز در بودجه امسال گذاشته شده‌است، ابراز امیدواری کرد تا بتوانند این مهم را نیز پیگیری تا این زیرساخت نیز انجام شود.

وی یکی از موارد بسیار مهم در زمینه راه‌ها را انتقال خط جاده اصلی بندر امیرآباد به آزادراه سمسکنده و متان‌کلا و وصل شدن به مجموعه دانست و افزود: باید تلاش شود تا این مهم را در دستور کار دولت قرار دهیم.

کاندیدای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی با اشاره به مشکل تردد ماشین‌های سنگین در مسیر، بر لزوم اصلاح مسیر تأکید کرد و گفت: اگر قرار است استان مازندران سه بندر داشته باشد با این راه‌ها و کریدور ریلی اصلاً امکان‌پذیر نیست و این یک چالش جدی است.

وی مهم‌ترین چالش بعدی را در حوزه کشاورزی عنوان کرد و بر ضرورت دستور کار قرار گرفتن تسطیح اراضی، لاینیگ کردن و سد لاستیکی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر برای کنترل آب کشاورزی، پیگیر پنج سد لاستیکی هستیم تا بتوانیم آب برای کشاورزان را در فصل غیرزراعی جمع‌آوری و در فصل زراعی و خشکسالی استفاده کنیم.

علیپور با اشاره به استارت پنج شهرک صنعتی، ابراز امیدواری کرد تا طی چهار سال آینده این پنج شهرک صنعتی خصوصاً سه مورد آنکه در حوزه انتخابیه شهرستان‌های قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی تعریف شده، استارت بخورد تا بتوانند به اشتغال و تولید جدی‌تر بپردازند.

کد خبر 6094820

دیگر خبرها

  • پیگیری برای ارائه تسهیلات بانکی براساس تخلف و تصادف رانندگی/ نحوه پرداخت حق بیمه تغییر می‌کند
  • دغدغه‌ام حل مسایل معیشتی و پیگیری منافع ملی و مطالبات مردم است
  • اقتصاد دریا در مازندران مورتوجه قرار نگرفته است
  • وابستگی اقتصاد به بانک‌ها چالش‌آفرین است
  • شاه کلید تولید و اقتصاد جامعه، کارگران هستند
  • بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور
  • قرارداد پیمانکاری در گروه ملی فولاد تخلف قانونی است / درویشی: فقط مطالبات صنفی کارگران را پیگیری می‌کنیم +فیلم
  • دشمن چگونه سعی در عرفی‌سازی بی‌حجابی در جامعه‌ دارد؟
  • رئیس نهاد رهبری در دانشگاه‌: بعد از حمله به اسرائیل دلار تسلیم شد و افزایش نیافت
  • مردمی کردن اقتصاد توسعه پایدار کشور را به دنبال دارد